المنظومة القانونية للتشريعات الاقتصادية العشرة والشركات

قوانين سوق رأس المال والبنك المركزي والتأجير التمويلي

تغطية كاملة لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 بما يضمن سلامة التعاملات المالية.

تشريعات التكنولوجيا المالية والملكية الفكرية وتقنية المعلومات

حماية قانونية متكاملة لمعاملات التوقيع الإلكتروني، تنظيم الاتصالات، الملكية الفكرية، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وفقاً للقوانين أرقام 10 و15 و82 و175.

تشريعات الاستثمار والمنافسة والمناطق الاقتصادية الخاصة

مواكبة كاملة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لضمان استقرار العمليات الاستثمارية.

مراحل معالجة النزاعات الاقتصادية والتشريعية

الفحص القانوني المسبق

الصياغة والامتثال المالي

إدارة الدعاوى والتقاضي

مراجعة العقود وهيكلة العمليات وفقاً للتشريعات الاقتصادية الـ 20 لتلافي النزاعات قبل نشوئها.

صياغة الوثائق والعقود بصرامة تضمن حماية المركز القانوني للشركة أمام الهيئات والجهات الرقابية.

تمثيل مؤسسي دقيق في المنازعات والدعاوى التي تختص بها المحاكم الاقتصادية بكفاءة عالية.

هل تحتاج إلى مراجعة موقف قانوني في تشريع خاص؟

فريقنا المتخصص مستعد لتقديم الاستشارة التنفيذية الدقيقة للمؤسسات والشركات.