قانون التكنولوجيا المالية والاستدامة
نهيكل الأطر التنظيمية واللوائح القانونية لمنصات التمويل الرقمي، وإصدارات الصكوك المتوافقة، وأسواق شهادات الكربون الناشئة في مصر، لضمان الامتثال الكامل لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.
هندسة الأدوات المالية
نصمم البنية التشريعية المتكاملة التي تحول الابتكارات المالية المعقدة إلى أدوات استثمارية مرخصة وقابلة للتداول الآمن، مع تيسير كافة الإجراءات التنظيمية أمام الجهات الرقابية المصرية.
ترخيص منصات الفنتك
هيكلة الصكوك المتوافقة
أسواق الكربون المصرية
تأسيس وترخيص منصات الدفع الإلكتروني والتمويل الرقمي والتمويل الجماعي بموجب أحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 المنظم لأنشطة التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي.
إعداد وصياغة الهياكل الشرعية والقانونية لعمليات توريق وإصدار الصكوك الإسلامية بمختلف فئاتها، لتمويل التوسعات الرأسمالية وجذب السيولة النقدية من الأسواق الإقليمية والدولية.
تطوير الأطر التعاقدية وصياغة لوائح صناديق الاستثمار البيئية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في البورصة المصرية، بالتوافق مع المعايير الدولية للاستدامة البيئية.
تأمين هيكلك المالي
ندعو المؤسسين الماليين ومديري صناديق الاستثمار لبناء الأساس القانوني المتين لابتكاراتهم القادمة، وضمان مطابقتها الفورية لكافة المتطلبات التنظيمية والرقابية السارية.