الاستشارات القانونية والمؤسسية

صياغة وتغطية الاستثمارات الاقتصادية

نوفر الحماية القانونية والهيكلة التشريعية للشركات والمؤسسات المالية والمستثمرين لضمان الامتثال التام واستقرار الأعمال في مصر.

محاور الممارسة الرئيسية

الركائز القانونية للمؤسسات

تقديم الخدمات الاستشارية والتنظيمية لمختلف القطاعات الاقتصادية وفق أحكام القوانين والتشريعات المصرية الناظمة.

قانون رقم 159 و72
قانون رقم 95 و176
قانون رقم 15 و175

تأسيس وهيكلة الشركات

أسواق المال والتمويل

التكنولوجيا والاتصالات

صياغة عقود تأسيس الشركات المساهمة والمحدودة، وتطبيق حوافز قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتعديلات الهيكلية.

الإشراف التشريعي على إصدار وطرح الأوراق المالية، وعقود التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري وفق اللوائح.

تنظيم عقود نقل التكنولوجيا، الامتثال للأمن السيبراني، والتوقيع الإلكتروني واعتماد المعاملات الرقمية لدى ITIDA.

سجل المعاملات والامتثال

دقة تشريعية وحماية متكاملة

159

قانون الشركات والاستثمار

+10M

جنيه حد النزاعات المصرفية

100%

التزام بالضوابط التنظيمية

الرؤية التشريعية

نحول التعقيد التنظيمي إلى استقرار تجاري ونحمي رؤوس الأموال عبر كافة مراحل النمو المؤسسي.

الالتزام بالدقة التشريعية وإدارة المخاطر القانونية هو الضمان الحقيقي لاستدامة الاستثمارات المحلية والعابرة للحدود.

جدولة جلسة استشارية للهيكلة القانونية

تواصل مع فريقنا لبحث متطلبات الامتثال والترخيص والهيكلة المؤسسية لشركتك وفق التشريعات المصرية.